راهکارهاي توسعه کارآفريني
كارآفريني، مفهومي چندبعدي و پيچيده است كه امروزه از سوي بسياري از كشورها و ممالك جهان به عنوان يكي از مقولات مهم و تحول آفرين آغاز هزاره سوم، مورد توجه خاصي قرار گرفته است و از آن به عنوان مزيت و شايستگي رقابتي بنگاهها، ملتها، كشورها و نيز استراتژي مهم توسعه از سوي اقتصاددانان و صاحبنظران نام برده ميشود.
ما همه روزه شاهد پيشرفتهاي مهم و حياتي در عرصههاي مختلف حيات ملي كشورها هستيم كه همه، ريشه در فعاليتهاي اصيل كارآفرينانه دارند، به گونهاي كه اثرات، تبعات و نتايج بيبديل و ارزشمند آن به عنوان عامل اصلي شكوفايي و توسعه به ويژه در ابعاد اقتصادي و اجتماعي در اذهان و باورها مطرح شده است.
شواهد حاكي از آن است در جاهايي كه الگوها و استراتژيهاي كارآفريني مطرح شدهاند، راه برونرفت از مشكلات و معضلات و پاسخ به ضروريات و الزامات از دل امواج خروشان تحولات شتابناك جامعه تحصيل شده است كه گاه به نتايجي منجر ميشود. از جمله ميتوان از تغيير قطببنديهاي اقتصادي، بوجود آمدن بلوكهاي جديد اقتصادي و بازتعريف بسياري از مفاهيم مهم ديگر نام برد.
كارآفريني به صورت يك رويكرد نوين اقتصادي در ارتقاي بهرهوري، استفاده از فرصتها و ظرفيتهاي بلااستفاده، بكارگيري منابع و سرمايههاي معطل و سرگردان و رفتن به سمت راهكارهاي جديد و نوآورانه، در پشت سر نهادن موانع و عبور از آنها است كه باعث ايجاد تحول گسترده و بنيادين در بسياري از عرصههاي مورد نظر ميشود.
با توجه به مختصات و ويژگيهاي منحصر به فردي كه اقتصاد كارآفريني در مقايسه با ساير اقتصادها حائز آن است؛ از جمله ايجاد اشتغال مولد و كارآمد، تحرك عوامل اقتصادي، انتقال و بكارگيري تكنولوژيهاي نوظهور، بهبود بسياري از شاخصهاي اقتصادي و جايگزيني الگوهاي نوين، ميتوان از آن به عنوان مدلي كارآمد و متناسب با الزامات، شرايط و چالش هاي فراروي كشورها و اقتصادهاي در حال توسعه نام برد. البته در كشورهاي مختلف از راهكارها و شيوههاي يكساني تبعيت نميشود، بلكه با توجه به شرايطي كه در هر كشور وجود دارد و حاكم است، مدل كارآفريني طراحي و اجرا ميشود.
كاستيها، مشكلات و تنگناهاي اقتصادي كه در كشورها ديده ميشود، ناشي از به كار نگرفتن همه عوامل اقتصادي، پائين بودن سطح بهرهوري، بيتوجهي به فرصتهاي جديد، نبود اقبال به معجزات تكنولوژيهاي نوظهور، فقدان اشتغال همه نيروها و سرمايههاي انساني و پارهاي ديگر از مشكلات از اين دست است كه همه و همه با القاي روح كارآفريني و حاكميت فرهنگ اقتصاد كارآفريني قابل حل است. به گونهاي كه كارآفريناني تربيت شوند كه بتوانند از طريق خلاقيت، نوآوري، پشتكار و اعتماد به نفس، خون تازه در كالبد اقتصاد وارد كنند و گامي موثر در جهت توسعه بردارند.
كارآفريني همچنين به بسياري از پديدههاي مذموم و زشت نظير قاچاق، اقتصاد سايه، ناامنيهاي اجتماعي، رشوه و ارتشاء و ديگر مصاديق فساد كه جامعه را از هستي ساقط ميكند پايان ميدهد.
نمونههاي زيادي از كشورهاي در حال توسعه كه از نظر اقتصادي مشابهتهاي فراواني با اقتصاد ملي ايران داشتهاند، به واسطه اعجاز كارآفريني به جايگاه بسيار رفيعي نايل شدهاند. كشورهايي نظير ممالك جنوب شرقي آسيا و حتي كشورهاي بسيار كوچكي چون: سنگاپور، تايوان، مالزي و هنگكنگ كه به واسطه كارآفريني پا جاي پاي غولهاي بزرگ اقتصادي جهان نهادهاند.
با استفاده از يك مطالعه تطبيقي درخصوص راهكارهاي موفق توسعه كارآفريني در كشورها، مباني نظري و مدلهاي توسعه كارآفريني و همچنين با در نظر گرفتن شرايط بومي كشور، راههاي توسعه كارآفريني در كشور را ميتوان شناسايي كرد.
تمامي اقدامها و راهكارهاي توسعه كارآفريني را ميتوان به سه دسته كلي راهكارهاي رفتاري، راهكارهاي ساختاري و راهكارهاي زمينهاي طبقهبندي كرد.
منظور از راهكارهاي رفتاري، تمامي اقدامها و برنامههايي است كه هدفشان ايجاد نگرش، دانش، مهارت و سرانجام ايجاد تغيير در رفتار افراد است. راهكارهاي رفتاري در پنج عامل دستهبندي ميشوند كه عبارتند از:
1ـ حمايتهاي آموزشي و مشاورهاي.
2ـ آموزش مباني كارآفريني و انگيزش موفقيت ويژه دانشآموزان، والدين و مربيان.
3ـ تربيت مربي كارآفريني در سطح دبيرستانها و مدارس فني و حرفهاي.
4ـ ايجاد رشته كارآفريني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و همچنين ايجاد واحد كارآفريني جوانان در سازمان ملي جوانان.
5ـ تربيت كارآفرينان جوان ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
منظور از راهكارهاي ساختاري، تمامي اقدامها و برنامههايي است كه زير ساختارهاي دولتي و سازماني را براي توسعه كارآفريني فراهم سازند. راهكارهاي ساختاري توسعه كارآفريني شامل هشت عامل ايجاد شبكههاي حامي كارآفريني، ارائه حمايتهاي مالي و مالياتي سازمان يافته، ايجاد و تقويت پاركهاي علم و فنآوري و مراكز رشد، كاهش الزامات و مراحل اداري، بانكي و ثبت شركتها، ايجاد مراكز كارآفريني و خدمات مشاورهاي در شهرداريهاي كشور، تدوين سند ملي و برنامه ويژه توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و متوسط، اصلاح قوانين و مقررات اداري ـ بانكي و ايجاد دانشكده و آموزشگاه كارآفريني است.
يكي از مهمترين رويدادهاي مرتبط با كارآفريني ترويج و آموزش آن در كشور است كه با نام طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور مطرح است. اين طرح توسط وزارت علوم تدوين شده است تا به اجراي سياستهاي مربوط به كارآفريني بپردازد. يكي ديگر از سازمانهاي فعال در زمينه كارآفريني، سازمان همياري اشتغال فارغالتحصيلان است كه با برگزاري همايشها، همانديشيها و دورههاي متعدد آموزش تخصصي كارآفريني گامهاي مثبتي در راستاي ترويج و آموزش كارآفريني برداشته است.
با اين وجود به نظر ميرسد براي توسعه آموزش كارآفريني بايد سياستهاي ذيل در نظر گرفته شود:
1ـ هماهنگي بيشتر بين متوليان توسعه كارآفريني در كشور براي تدوين سياستهاي آموزش كارآفريني.
2ـ تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه و ايجاد رابطه نزديك بين مراكز علمي و صنعتي.
3ـ ايجاد و تقويت مراكز فعال مديريتي در دانشگاهها (انكوباتور) كه به ايجاد و پرورش شركتهاي نوپا كمك ميكند.
4ـ تدوين برنامه آموزشي بلندمدت در چارچوب مقاطع تحصيلي مختلف و مراكز آموزشي.
5ـ تدوين برنامههاي آموزشي براساس نيازهاي آموزشي منطقهاي.
6ـ فراهمسازي بسترهاي مناسب براي تشكيل موسسات خصوصي آموزشي.
7ـ قرار دادن واحدهاي اجباري و اختياري متناسب با هر رشته تحصيلي و تدوين دورههاي آموزشي كارآفريني متناسب با هر رشته.
منظور از راهكارهاي زمينهاي تمامي برنامهها و اقدامهايي است كه هدفشان افزايش آگاهي عمومي و ايجاد زيرساختهاي فرهنگي ـ اجتماعي لازم براي توسعه كارآفريني در كشور است.
برگــزاري جشنــوارههــاي ملي و استاني كارآفريني، ايجاد بازارچههاي كارآفريني، برگزاري مسابقات سراسري انتخاب ايده و طرح تجاري ويژه دانشآموزان و دانشجويان، استفاده از رسانههاي جمعي در زمينه تهيه فيلمهاي مستند حرفهاي و كارتوني براي تشريح كارآفريني و زندگي كارآفرينان برجسته، ايجاد و توسعه شبكههاي نوين اطلاعرساني مانند اينترنت و كمك به نهادينه شدن آن به خصوص در ميان فارغالتحصيلان كه خود، كارآفرينان بالقوه هستند، ايجاد نظام آموزش و پرورش محور، طرح داستانهاي مصور و مستند از كارآفرينان در كتب درسي مدارس، انتشار كتب و نشريات مختلف، تعيين هفتــه و روزكارآفرينــي و برگزاري همايشهاي كاربردي و مؤثر از جمله عوامل و راهكارهاي زمينهاي در توسعه كارآفريني به شمار ميروند.
بهترين بستر براي اينكه هر كارآفرين بتواند ايده خود را به مرحله اجرا برساند، راهاندازي يك كسب و كار كوچك است. شرط راهاندازي يك بنگاه كوچك و ادامه فعاليت براي اجراي ايدههاي كارآفرينانه، فراهم بودن بسترهاي لازم است. اين بسترسازي وظيفه اصلي دولت از طريق قانونگذاري، رفع موانع قانونــي و اجــراي سياستهاي حمايتي صحيح است كه به قرار ذيل است:
* فرآيند اخذ مجوز:
فرآيند طولاني اخذ مجوز و كاغذبازي اداري، تغيير دائمي ضوابط و قوانين و فقدان سازگاري قوانين با عوامل محيطي و منطقهاي كه سبب ميشود تا كارآفرينان در همان ابتداي راه با مشكلات زيادي مواجه شوند.
*سياستهاي مالي و اعتباري:
تأمين اعتبار مالي براي اجراي ايدههاي نو در قالب كسب و كار كوچك بايد يكي از كليديترين سياستهاي حمايتي دولت باشد. در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت پذيرفته است از جمله وزارت صنايع با وامهاي كمبهره در قالب طرحهايي، به توسعه كارآفريني كمك ميكند با اين وجود سيستم بانكي كشور هنوز براي تأمين اعتبار كسب و كارهاي كوچك با سياستهاي توسعه كارآفريني هماهنگ نيست. ايجاد كميتههاي كارشناسي با عنوان صندوقهاي ضمانت براي تشخيص شايستگي افراد و مناسب بودن ايدهها نيز موجب ميشود كارآفرينان سريعتر و راحتتر به تسهيلات بانكي دست پيدا كنند و ديگر با مشكلاتي مانند تأمين وثيقه روبرو نباشند.
* سياستهاي توسعه و انتقال تكنولوژي:
بايد با بومي كردن تكنولوژيهاي جديد و سياستهاي دقيق انتقال تكنولوژي، بستر مناسب براي فعاليت كارآفرينان را فراهم ساخت.
*تسهيل صادرات و واردات:
فراهم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات كالاها، يكي از دلايل عدم رشد نكردن صنايع كوچك و به تبع آن كارآفرينان است. بيثباتي قوانين صادرات و واردات، تشريفات طولاني اداري براي دريافت ارز و بيثباتي نرخ ارز؛ از جديترين موانع به شمار ميآيد. با طراحي و ايجاد سازمانهاي فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراكنده صنايع كوچك، ميتوان موجب پويايي و رشد اينگونه واحدها شد.
* نقش اطلاعرساني دولت:
اطلاعات براي بقاي كسب و كار و در عين حال رشد و توسعه اهميت حياتي دارد. كمبود اطلاعات ميتواند به هزينه كردن بيش از حد سرمايه منجر شود. هر چه كسب و كار پيچيدهتر باشد و كارآفرين ايده جديدتري داشته باشد، سيستم اطلاعاتي اهميت بيشتري پيدا ميكند.
*حمايت از شبكه كارآفرينان:
امروزه بحث شبكهسازي و خوشهسازي ميان بنگاههاي كوچك و متوسط در اولويت سياستهاي توسعه صنعتي كشور قرار گرفته است. به جاي تمركز بر ايجاد بنگاهها، بايد بر ايجاد زنجيره، تأكيد كرد. دولت بايد به جاي انبوهي از كمكهاي پراكنده و مستقيم به بنگاهها، به گروهي از زنجيرههاي صنعتي كه ميتوانند رقابتپذيري خود را در سطح جهاني اثبات كنند، ياري رساند.
در قرن جديد، آهنگ رشد تغييرات نسبت به قرنهاي پيش از اين، رشد چشمگيري داشته است. اين تغييرات در پاسخ به نيازهاي روزافزون جوامع بشري است. نيازهاي جوامع بشري باتوجه به جديد بودن و تنوع آنها به سرعت در حال تغيير و تحول هستند و كشورها براي همگام شدن با اين تغيير و تحولات بايد شرايطي فراهم كنند تا افراد روحيه كارآفريني پيدا كنند، به همين دليل كارآفريني به عنوان عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و موجب بهرهمندي مردم و كشور ميشود. از اين رو، توسعه كارآفريني مقوله مهمي است كه كشورهاي پيشرفته در فرآيند توسعه اقتصادي ـ اجتماعي نسبت به آن توجه جدي مبذول داشتهاند و توسعه كارآفريني را در اولويت برنامههاي توسعه خود قرار دادهاند.
كشور ما از امتيازات و پشتوانههاي قوي و متعالي چون نيروي انساني بسيار فرهيخته و بااستعداد، ذخاير و منابع سرشار برخوردار است.
با تلفيق، تركيب و هماهنگسازي ويژگيها و خصوصيات غني كارآفريني با توانمنديهاي بالقوه و منابع سرشار و عظيم مواهب خدادادي به همراه جهتگيري اقتصادي جديد از جمله سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كشور و توجه به ظرفيتها و جايگاه بخش خصوصي و تعاون، ابراز علاقه محافل علمي و دانشگاهي كشور به عنوان بال علمي و توسعه دهنده فرهنگ و تكنولوژيهاي جديد ميتوان ادعاي مذكور را تحققيافته پنداشت.
تأكيد ميشود به دليل وجود پارهاي از ويژگيهاي منحصر به فرد در ايران از جمله اقليم بسيار متنوع و مناسب، منابع و ذخاير عظيم ارضي، ذخاير استراتژيك، سرمايههاي انساني بسيار قابل شايسته، سرمايههاي اجتماعي گرانبار، ميل و عطش رو به تزايد جوانان ايراني براي كسب رتبههاي برتر جهاني در ابعاد مختلف، بسترهاي فرهنگي و ارزشي گرانقدر و موقعيت بسيار حساس ژئوپليتيك ايران در دنيا و منطقه، برخورداري منحصر به فرد از برخي امكانات زيستي نسبت به ساير ممالك جهان، فقط ميتوان با كمك و همت والاي كارآفرينان ايراني و با حمايتهاي همه جانبه و پشتيباني اصولي و فراهم كردن بسترهاي مناسب كسب و كار و ترويج موج عظيم كارآفريني در تمامي لايههاي اجتماعي از جمله در ميان زنان و روستائيان به الگوهاي بهينه اقتصادي، اجتماعي دست يافت.
اين مهم زماني محقق خواهد شد كه به اهميت زايدالوصف بسياري از پتانسيلها و ظرفيتها و امكانات موجود در كشور پي ببريم و در راه ترغيب و ترويج موج كارآفريني، بسيج همگاني كنيم.
ناهيد چنگيزي
codex03x
page17
ما همه روزه شاهد پيشرفتهاي مهم و حياتي در عرصههاي مختلف حيات ملي كشورها هستيم كه همه، ريشه در فعاليتهاي اصيل كارآفرينانه دارند، به گونهاي كه اثرات، تبعات و نتايج بيبديل و ارزشمند آن به عنوان عامل اصلي شكوفايي و توسعه به ويژه در ابعاد اقتصادي و اجتماعي در اذهان و باورها مطرح شده است.
شواهد حاكي از آن است در جاهايي كه الگوها و استراتژيهاي كارآفريني مطرح شدهاند، راه برونرفت از مشكلات و معضلات و پاسخ به ضروريات و الزامات از دل امواج خروشان تحولات شتابناك جامعه تحصيل شده است كه گاه به نتايجي منجر ميشود. از جمله ميتوان از تغيير قطببنديهاي اقتصادي، بوجود آمدن بلوكهاي جديد اقتصادي و بازتعريف بسياري از مفاهيم مهم ديگر نام برد.
كارآفريني به صورت يك رويكرد نوين اقتصادي در ارتقاي بهرهوري، استفاده از فرصتها و ظرفيتهاي بلااستفاده، بكارگيري منابع و سرمايههاي معطل و سرگردان و رفتن به سمت راهكارهاي جديد و نوآورانه، در پشت سر نهادن موانع و عبور از آنها است كه باعث ايجاد تحول گسترده و بنيادين در بسياري از عرصههاي مورد نظر ميشود.
با توجه به مختصات و ويژگيهاي منحصر به فردي كه اقتصاد كارآفريني در مقايسه با ساير اقتصادها حائز آن است؛ از جمله ايجاد اشتغال مولد و كارآمد، تحرك عوامل اقتصادي، انتقال و بكارگيري تكنولوژيهاي نوظهور، بهبود بسياري از شاخصهاي اقتصادي و جايگزيني الگوهاي نوين، ميتوان از آن به عنوان مدلي كارآمد و متناسب با الزامات، شرايط و چالش هاي فراروي كشورها و اقتصادهاي در حال توسعه نام برد. البته در كشورهاي مختلف از راهكارها و شيوههاي يكساني تبعيت نميشود، بلكه با توجه به شرايطي كه در هر كشور وجود دارد و حاكم است، مدل كارآفريني طراحي و اجرا ميشود.
كاستيها، مشكلات و تنگناهاي اقتصادي كه در كشورها ديده ميشود، ناشي از به كار نگرفتن همه عوامل اقتصادي، پائين بودن سطح بهرهوري، بيتوجهي به فرصتهاي جديد، نبود اقبال به معجزات تكنولوژيهاي نوظهور، فقدان اشتغال همه نيروها و سرمايههاي انساني و پارهاي ديگر از مشكلات از اين دست است كه همه و همه با القاي روح كارآفريني و حاكميت فرهنگ اقتصاد كارآفريني قابل حل است. به گونهاي كه كارآفريناني تربيت شوند كه بتوانند از طريق خلاقيت، نوآوري، پشتكار و اعتماد به نفس، خون تازه در كالبد اقتصاد وارد كنند و گامي موثر در جهت توسعه بردارند.
كارآفريني همچنين به بسياري از پديدههاي مذموم و زشت نظير قاچاق، اقتصاد سايه، ناامنيهاي اجتماعي، رشوه و ارتشاء و ديگر مصاديق فساد كه جامعه را از هستي ساقط ميكند پايان ميدهد.
نمونههاي زيادي از كشورهاي در حال توسعه كه از نظر اقتصادي مشابهتهاي فراواني با اقتصاد ملي ايران داشتهاند، به واسطه اعجاز كارآفريني به جايگاه بسيار رفيعي نايل شدهاند. كشورهايي نظير ممالك جنوب شرقي آسيا و حتي كشورهاي بسيار كوچكي چون: سنگاپور، تايوان، مالزي و هنگكنگ كه به واسطه كارآفريني پا جاي پاي غولهاي بزرگ اقتصادي جهان نهادهاند.
با استفاده از يك مطالعه تطبيقي درخصوص راهكارهاي موفق توسعه كارآفريني در كشورها، مباني نظري و مدلهاي توسعه كارآفريني و همچنين با در نظر گرفتن شرايط بومي كشور، راههاي توسعه كارآفريني در كشور را ميتوان شناسايي كرد.
تمامي اقدامها و راهكارهاي توسعه كارآفريني را ميتوان به سه دسته كلي راهكارهاي رفتاري، راهكارهاي ساختاري و راهكارهاي زمينهاي طبقهبندي كرد.
منظور از راهكارهاي رفتاري، تمامي اقدامها و برنامههايي است كه هدفشان ايجاد نگرش، دانش، مهارت و سرانجام ايجاد تغيير در رفتار افراد است. راهكارهاي رفتاري در پنج عامل دستهبندي ميشوند كه عبارتند از:
1ـ حمايتهاي آموزشي و مشاورهاي.
2ـ آموزش مباني كارآفريني و انگيزش موفقيت ويژه دانشآموزان، والدين و مربيان.
3ـ تربيت مربي كارآفريني در سطح دبيرستانها و مدارس فني و حرفهاي.
4ـ ايجاد رشته كارآفريني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و همچنين ايجاد واحد كارآفريني جوانان در سازمان ملي جوانان.
5ـ تربيت كارآفرينان جوان ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
منظور از راهكارهاي ساختاري، تمامي اقدامها و برنامههايي است كه زير ساختارهاي دولتي و سازماني را براي توسعه كارآفريني فراهم سازند. راهكارهاي ساختاري توسعه كارآفريني شامل هشت عامل ايجاد شبكههاي حامي كارآفريني، ارائه حمايتهاي مالي و مالياتي سازمان يافته، ايجاد و تقويت پاركهاي علم و فنآوري و مراكز رشد، كاهش الزامات و مراحل اداري، بانكي و ثبت شركتها، ايجاد مراكز كارآفريني و خدمات مشاورهاي در شهرداريهاي كشور، تدوين سند ملي و برنامه ويژه توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و متوسط، اصلاح قوانين و مقررات اداري ـ بانكي و ايجاد دانشكده و آموزشگاه كارآفريني است.
يكي از مهمترين رويدادهاي مرتبط با كارآفريني ترويج و آموزش آن در كشور است كه با نام طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور مطرح است. اين طرح توسط وزارت علوم تدوين شده است تا به اجراي سياستهاي مربوط به كارآفريني بپردازد. يكي ديگر از سازمانهاي فعال در زمينه كارآفريني، سازمان همياري اشتغال فارغالتحصيلان است كه با برگزاري همايشها، همانديشيها و دورههاي متعدد آموزش تخصصي كارآفريني گامهاي مثبتي در راستاي ترويج و آموزش كارآفريني برداشته است.
با اين وجود به نظر ميرسد براي توسعه آموزش كارآفريني بايد سياستهاي ذيل در نظر گرفته شود:
1ـ هماهنگي بيشتر بين متوليان توسعه كارآفريني در كشور براي تدوين سياستهاي آموزش كارآفريني.
2ـ تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه و ايجاد رابطه نزديك بين مراكز علمي و صنعتي.
3ـ ايجاد و تقويت مراكز فعال مديريتي در دانشگاهها (انكوباتور) كه به ايجاد و پرورش شركتهاي نوپا كمك ميكند.
4ـ تدوين برنامه آموزشي بلندمدت در چارچوب مقاطع تحصيلي مختلف و مراكز آموزشي.
5ـ تدوين برنامههاي آموزشي براساس نيازهاي آموزشي منطقهاي.
6ـ فراهمسازي بسترهاي مناسب براي تشكيل موسسات خصوصي آموزشي.
7ـ قرار دادن واحدهاي اجباري و اختياري متناسب با هر رشته تحصيلي و تدوين دورههاي آموزشي كارآفريني متناسب با هر رشته.
منظور از راهكارهاي زمينهاي تمامي برنامهها و اقدامهايي است كه هدفشان افزايش آگاهي عمومي و ايجاد زيرساختهاي فرهنگي ـ اجتماعي لازم براي توسعه كارآفريني در كشور است.
برگــزاري جشنــوارههــاي ملي و استاني كارآفريني، ايجاد بازارچههاي كارآفريني، برگزاري مسابقات سراسري انتخاب ايده و طرح تجاري ويژه دانشآموزان و دانشجويان، استفاده از رسانههاي جمعي در زمينه تهيه فيلمهاي مستند حرفهاي و كارتوني براي تشريح كارآفريني و زندگي كارآفرينان برجسته، ايجاد و توسعه شبكههاي نوين اطلاعرساني مانند اينترنت و كمك به نهادينه شدن آن به خصوص در ميان فارغالتحصيلان كه خود، كارآفرينان بالقوه هستند، ايجاد نظام آموزش و پرورش محور، طرح داستانهاي مصور و مستند از كارآفرينان در كتب درسي مدارس، انتشار كتب و نشريات مختلف، تعيين هفتــه و روزكارآفرينــي و برگزاري همايشهاي كاربردي و مؤثر از جمله عوامل و راهكارهاي زمينهاي در توسعه كارآفريني به شمار ميروند.
بهترين بستر براي اينكه هر كارآفرين بتواند ايده خود را به مرحله اجرا برساند، راهاندازي يك كسب و كار كوچك است. شرط راهاندازي يك بنگاه كوچك و ادامه فعاليت براي اجراي ايدههاي كارآفرينانه، فراهم بودن بسترهاي لازم است. اين بسترسازي وظيفه اصلي دولت از طريق قانونگذاري، رفع موانع قانونــي و اجــراي سياستهاي حمايتي صحيح است كه به قرار ذيل است:
* فرآيند اخذ مجوز:
فرآيند طولاني اخذ مجوز و كاغذبازي اداري، تغيير دائمي ضوابط و قوانين و فقدان سازگاري قوانين با عوامل محيطي و منطقهاي كه سبب ميشود تا كارآفرينان در همان ابتداي راه با مشكلات زيادي مواجه شوند.
*سياستهاي مالي و اعتباري:
تأمين اعتبار مالي براي اجراي ايدههاي نو در قالب كسب و كار كوچك بايد يكي از كليديترين سياستهاي حمايتي دولت باشد. در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت پذيرفته است از جمله وزارت صنايع با وامهاي كمبهره در قالب طرحهايي، به توسعه كارآفريني كمك ميكند با اين وجود سيستم بانكي كشور هنوز براي تأمين اعتبار كسب و كارهاي كوچك با سياستهاي توسعه كارآفريني هماهنگ نيست. ايجاد كميتههاي كارشناسي با عنوان صندوقهاي ضمانت براي تشخيص شايستگي افراد و مناسب بودن ايدهها نيز موجب ميشود كارآفرينان سريعتر و راحتتر به تسهيلات بانكي دست پيدا كنند و ديگر با مشكلاتي مانند تأمين وثيقه روبرو نباشند.
* سياستهاي توسعه و انتقال تكنولوژي:
بايد با بومي كردن تكنولوژيهاي جديد و سياستهاي دقيق انتقال تكنولوژي، بستر مناسب براي فعاليت كارآفرينان را فراهم ساخت.
*تسهيل صادرات و واردات:
فراهم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات كالاها، يكي از دلايل عدم رشد نكردن صنايع كوچك و به تبع آن كارآفرينان است. بيثباتي قوانين صادرات و واردات، تشريفات طولاني اداري براي دريافت ارز و بيثباتي نرخ ارز؛ از جديترين موانع به شمار ميآيد. با طراحي و ايجاد سازمانهاي فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراكنده صنايع كوچك، ميتوان موجب پويايي و رشد اينگونه واحدها شد.
* نقش اطلاعرساني دولت:
اطلاعات براي بقاي كسب و كار و در عين حال رشد و توسعه اهميت حياتي دارد. كمبود اطلاعات ميتواند به هزينه كردن بيش از حد سرمايه منجر شود. هر چه كسب و كار پيچيدهتر باشد و كارآفرين ايده جديدتري داشته باشد، سيستم اطلاعاتي اهميت بيشتري پيدا ميكند.
*حمايت از شبكه كارآفرينان:
امروزه بحث شبكهسازي و خوشهسازي ميان بنگاههاي كوچك و متوسط در اولويت سياستهاي توسعه صنعتي كشور قرار گرفته است. به جاي تمركز بر ايجاد بنگاهها، بايد بر ايجاد زنجيره، تأكيد كرد. دولت بايد به جاي انبوهي از كمكهاي پراكنده و مستقيم به بنگاهها، به گروهي از زنجيرههاي صنعتي كه ميتوانند رقابتپذيري خود را در سطح جهاني اثبات كنند، ياري رساند.
در قرن جديد، آهنگ رشد تغييرات نسبت به قرنهاي پيش از اين، رشد چشمگيري داشته است. اين تغييرات در پاسخ به نيازهاي روزافزون جوامع بشري است. نيازهاي جوامع بشري باتوجه به جديد بودن و تنوع آنها به سرعت در حال تغيير و تحول هستند و كشورها براي همگام شدن با اين تغيير و تحولات بايد شرايطي فراهم كنند تا افراد روحيه كارآفريني پيدا كنند، به همين دليل كارآفريني به عنوان عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و موجب بهرهمندي مردم و كشور ميشود. از اين رو، توسعه كارآفريني مقوله مهمي است كه كشورهاي پيشرفته در فرآيند توسعه اقتصادي ـ اجتماعي نسبت به آن توجه جدي مبذول داشتهاند و توسعه كارآفريني را در اولويت برنامههاي توسعه خود قرار دادهاند.
كشور ما از امتيازات و پشتوانههاي قوي و متعالي چون نيروي انساني بسيار فرهيخته و بااستعداد، ذخاير و منابع سرشار برخوردار است.
با تلفيق، تركيب و هماهنگسازي ويژگيها و خصوصيات غني كارآفريني با توانمنديهاي بالقوه و منابع سرشار و عظيم مواهب خدادادي به همراه جهتگيري اقتصادي جديد از جمله سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كشور و توجه به ظرفيتها و جايگاه بخش خصوصي و تعاون، ابراز علاقه محافل علمي و دانشگاهي كشور به عنوان بال علمي و توسعه دهنده فرهنگ و تكنولوژيهاي جديد ميتوان ادعاي مذكور را تحققيافته پنداشت.
تأكيد ميشود به دليل وجود پارهاي از ويژگيهاي منحصر به فرد در ايران از جمله اقليم بسيار متنوع و مناسب، منابع و ذخاير عظيم ارضي، ذخاير استراتژيك، سرمايههاي انساني بسيار قابل شايسته، سرمايههاي اجتماعي گرانبار، ميل و عطش رو به تزايد جوانان ايراني براي كسب رتبههاي برتر جهاني در ابعاد مختلف، بسترهاي فرهنگي و ارزشي گرانقدر و موقعيت بسيار حساس ژئوپليتيك ايران در دنيا و منطقه، برخورداري منحصر به فرد از برخي امكانات زيستي نسبت به ساير ممالك جهان، فقط ميتوان با كمك و همت والاي كارآفرينان ايراني و با حمايتهاي همه جانبه و پشتيباني اصولي و فراهم كردن بسترهاي مناسب كسب و كار و ترويج موج عظيم كارآفريني در تمامي لايههاي اجتماعي از جمله در ميان زنان و روستائيان به الگوهاي بهينه اقتصادي، اجتماعي دست يافت.
اين مهم زماني محقق خواهد شد كه به اهميت زايدالوصف بسياري از پتانسيلها و ظرفيتها و امكانات موجود در كشور پي ببريم و در راه ترغيب و ترويج موج كارآفريني، بسيج همگاني كنيم.
ناهيد چنگيزي
codex03x
page17
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم مهر ۱۳۸۸ ساعت 16:57 توسط
|